در این مقاله حجیت اخبار و احادیث در تفسیر قرآن کریم پرداخته شده است و دلائل مثبتین و منتقدین این دیدگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
دیدگاه مرحوم شیخ طوسی، نائینی، آقا ضیاء عراقی، علامه طباطبائی، فاضل لنکرانی، سبحانی، خوئی، به تفصیل طرح و نقد و بررسی شده است.
در نهایت مؤلف به حجیت روایات در تفسیر قرآن قائل شده‏است و به این نتیجه رسیده‏اند که حتی کسانی که معتقد به حجیت خبر در تفسیر نیستند، عملاً به روایات توجه نموده‏اند.

تفسیر، روایات، تفسیر نقلی.
تفسیر مأثور یا اثری که به آن تفسیر روایی و نقلی نیز گفته می‏شود از رایج‏ترین و قدیمی‏ترین شیوه‏های تفسیر قرآن کریم است و کتابهای تفسیری بسیاری با این روش به رشته تحریر در آمده‏اند.
این روش با پیدا شدن و رواج روش‏های دیگر تفسیری و هجمه‏هایی که به روایات تفسیری از زوایای مختلف صورت می‏گرفت در شرف کم رنگ شدن بود،و اگر اقدام محکم و شایسته‏ای در دفاع از آن صورت نمی‏پذیرفت، کم‏کم آن را جزء علوم بایگانی شده در حافظه تاریخ محسوب می‏شد.
لکن، اقدام ارزشمند حضرت استاد آیت اللّه‏ معرفت ـ دامت برکاته ـ در تالیف موسوعه تفسیری ارزشمند خویش تحت عنوان التفسیر الاثری الجامع که با نگاهی جدید، علمی، متین، عمیق،استوار، و همه جانبه احادیث تفسیری معصومین علیهم‏السلام را مورد مطالعه و بررسی قرار داد، بار دیگر این گنجینه گرانبها را احیاء و توجه همگان را به عمق و محتوای این عظیم میراث روایی تشیع جلب کرد.
از آنجا که اعتبار و حجیت این گونه احادیث از مباحث بسیار مهم و ضرروی است که از قدیم الایام نیز مورد نقاش قرار گرفته و جا دارد که توجه ویژه‏ای به آن مبذول گردد و این بحث چون مقدمه‏ای برای بهره گرفتن از روایات تفسیری، بسیار لازم و ضروری می‏نماید و حضرت استاد آیت اللّه‏ معرفت نیز جزء کسانی است که در این وادی سخن بسیار محکم و متین و استواری دارند و دفاع جانانه ایشان از دیدگاه اعتبار احادیث تفسیری ستودنی است در این نوشتار این موضوع مورد گفتگو قرار گرفته است.

اعتبار و حجیّت مجموعه روایات غیر فقهی از جمله روایاتی که به احادیث تفسیری موسوم‏اند، از دیرباز مورد گفتگو میان دانشمندان اسلامی قرار گرفته است.
قبل از بررسی دو دیدگاه عمده در این باره، ذکر چند نکته ضروری به نظر می‏رسد.
1ـ باقطع نظراز نسبتی که به گروهی مانند شیخ مفید، سید مرتضی، ابن ادریس، قاضی ابن براج و طبرسی مبنی بر عدم حجیّت خبر واحد به طور مطلق (چه در فقه و چه غیر آن) داده شده‏است، بیشتر فقهاء واصولیین، اصل حجیّت خبر واحد را پذیرفته‏اند، بنابر این موضوع بحث ما یعنی اعتبار و حجیّت و یا عدم اعتبار احادیث تفسیری فرع بر پذیرش اصل اعتبار و حجیّت خبر واحد بوده و بعد از پذیرش آن قابل طرح می‏باشد، در نتیجه بسیار طبیعی خواهد بود که ما اعتبار و یا عدم اعتبار این گونه احادیث را فقط در محدود آراء و نظریات کسانی مورد جستجو قرار دهیم که اصل حجیّت خبر واحد را با قطع نظر از اختلافات جانبی آن پذیرفته‏اند.
2ـ هر چند که تنها دو دیدگاه عمده مطرح می‏شود، باید توجّه داشت که صاحبان هرکدام از دو دیدگاه فوق، صد در صد همه سخن و دلیل و مبنایشان با همدیگر توافق ندارد، به تعبیر دیگر ما همه کسانی که در نهایت حجیّت خبر واحد در تفسیر را پذیرا شده‏اند اصحاب یک دیدگاه به حساب آورده‏ایم، گرچه خود این افراد از نظر مبنا همانگونه که بعداً ملاحظه می‏فرمایید: هر کدام ممکن است مبنایی بغیر از آنچه دیگری انتخاب کرده را برگزیده باشد، پس آنچه برای ما ملاک قرار گرفته تا جمعی را به عنوان طرفداران یک دیدگاه به حساب آوریم، در حقیقت پذیرش و یا عدم پذیرش حجیّت خبر واحد در تفسیر از نظر آنان بوده است.
3ـ هر دو گروه فوق اصلِ حجیّت داشتن بیانات پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله و ائمه معصومین علیهم‏السلام نسبت به تفسیر آیات قرآنی را قبول دارند و در این که کلام آن بزرگواران در تفسیر آیات قرآن از اعتبار و ارزش خاص خویش برخوردار است اختلافی وجود ندارد، اختلاف در حقیقت بر سر آن است که آیا همان گونه که با خبر متواتر و یا خبر غیر متواتر محفوف به قرائن قطعیه، گفته معصوم علیه‏السلام برای ما ثابت می‏شود، از طریق خبر واحد نیز می‏توان به گفته معصوم دست یافت یا خیر؟ پس در حقیقت اختلاف به این بر می‏گردد که گفته معصوم از چه طرقی برای ما ثابت می‏گردد؟ آیا فقط از طریق خبر متواتر و یا خبر غیر متواتر محفوف به قرائن و یا از طریق خبر واحد غیر محفوف به قرائن نیز می‏توان به رأی و نظر امام معصوم دست یافت؟ والاّ در اینکه گفته معصوم نسبت به تفسیر آیات قرآن حجیّت دارد هیچ اشکالی وجود ندارد.
4ـ بحث حجیّت و عدم حجیّت روایات غیر فقهی از جمله روایات تفسیری غالبا در آثار دانشمندان شیعه مطرح شده است و علماء و دانشمندان اهل سنّت کمتر متعرض این بحث شده‏اند، چرا که آنان از این جهت فرقی میان روایات قائل نشده و کسانی از اهل سنّت که حجیّت خبر واحد را پذیرفته‏اند، حجیّت آن را در باب تفسیر نیز قبول دارند.
علامه طباطبایی در این باره می‏گوید: خبر غیر قطعی که در اصطلاح خبر واحد نامیده می‏شود و حجیّت آن در میان مسلمین مورد خلاف است، منوط به نظر کسی است که به تفسیر می‏پردازد، و در میان اهل سنّت نوعاً به خبر واحد که در اصطلاح صحیح نامیده می‏شود، مطلقاً عمل می‏کنند و در میان شیعه آنچه اکنون در علم اصول تقریباً مسلم است، این است که خبر واحد موثوق الصدور در احکام شرعیّه حجّت است و در غیر آنها اعتبار ندارد(1).
پس از تذکر این نکات اینک با دیدگاه‏های موجود در این بحث و طرفداران عمده هر یک از دو دیدگاه همراه با ادّله آنان آشنا می‏شویم:

جمعی به این دیدگاه در مورد احادیث غیر فقهی قائل‏اند، یعنی حجیّت خبر واحد را منحصر به آن جایی می‏دانند که به مسائل فقهی مربوط گشته و روایات تفسیری را حجّت ندانسته و غیر قابل اعتبار و استناد می‏دانند.
اینک به عنوان نمونه سخنان چند نفر از طرفداران عمده این دیدگاه آورده می‏شود:
شیخ طوسی از جمله اوّلین کسانی است که امکان بهره‏گیری از روایات را در تفسیر آیات قرآنی منتفی دانسته و معتقد به عدم اعتبار این گونه احادیث است ایشان می‏گوید:
ینبغی أن یرجع الی الأدلة الصحیحة اما العقلیّة، او الشرعیّة من اجماع علیه او نقل متواتر به، عمّن یجب اتباع قوله، و لا یقبل فی ذلک خبر واحد، خاصة اذا کان مما طریقه العلم، و متی کان التأویل یحتاج الی شاهد من اللّغة، فلا یقبل من الشاهد الاّ ما کان معلوماً بین اهل اللغة شایعاً بینهم. و اما طریقة الآحاد من الروایات الشاردة، والالفاظ النادرة، فانه لایقطع بذلک، ولا یجعل شاهداً علی کتاب اللّه‏ و ینبغی ان یتوقف فیه(2).
سزاوار است به دلیل‏های صحیح عقلی یا شرعی مانند اجماع یا روایت متواتر از کسانی که پیروی آنان واجب شده (معصومین:)رجوع شود و خبر واحد در این مورد (تفسیر) پذیرفتنی نیست به خصوص در موردی که راه شناخت آن علم می‏باشد، و هر گاه در تاویل آیه نیاز به شاهد لُغوی باشد، تنها شاهدی پذیرفته می‏شود که میان اهل لغت معروف باشد و اما طریق آحاد (خبر واحد) که در غالب روایات تک و نادر یافت می‏شود و قطع آور نیست سزاوار نباشد که به عنوان گواه بر کتاب خدا گرفته شود و در مورد آن شایسته است که توقّف گردد.
مرحوم نایینی نیز از جمله کسانی است که خبر واحد را در غیر مسائل فقهی حجّت ندانسته و در نتیجه برای احادیث تفسیری و... ارزش و اعتباری قائل نیست.
ایشان چنین می‏گوید: ان الخبّر انّما یکون مشمولاً لدلیل الحجیّة اذا کان ذا اثر شرعی(3).
به درستی که خبر تنها آن گاه مشمول دلیل حجیّت می‏باشد که دارای اثر شرعی باشد.
مرحوم آقا ضیاء الدین عراقی نیز بر این باور است که ادّله حجیّت خبر واحد فقط اختصاص به احکام شرعی دارد، و شامل غیر آن نمی‏گردد، ایشان به هنگام پاسخ گویی به کسانی که با تمسک به ادّله حجیّت خبر واحد در صدد اثبات حجیّت قول لغوی هستند می‏گوید: ...فیدفعه اختصاص ادّله حجیّة خبرالواحد بالاحکام الشرعیّه و عدم شمولها للموضوعات الخارجیّه...(4)
اختصاص ادّله حجیّت خبر واحد به احکام شرعی و عدم شمول آن نسبت به موضوعات خارجی و... حجیّت قول لغوی را ردّ می‏کند.
ایشان در بحث خبر با واسطه می‏گوید: لامعنی للتعبّد بقول العادل و وجوب تصدیق مضمونه الاّ ترتیب ما للمخبر به من الآثار الشرعیّه، فلا بدّ فی صحة التعبدّ بالخبر بین ان یکون للمخبر به فی نفسه مع قطع النظر عن هذا الحکم اثر شرعی، کی یکون الامر بتصدیق بلحاظه(5)
تعبّد نسبت به گفته فرد عادل و وجوب تصدیق مضمون گفته او معنایی ندارد به جز ترتیب اثر دادن بر آثار شرعی که مخبربه دارد، بنابر این در صحت تعبّد به یک خبر به ناچار می‏بایست مخبربه با قطع نظر از این حکم، خودش دارای اثر شرعی باشد، تا امر به تصدیق به لحاظ آن اثر شرعی صورت گیرد.
با دقّت در سخنان مرحوم نائینی و نیز آقا ضیاء الدین عراقی چنین استفاده می‏شود که این دو بزرگوار در صحت تعبّد خبر این را شرط می‏دانند که حتماً مخبربه، دارای اثر شرعی مستقیم و بی واسطه باشد، ولی گفتنی است که برخی مانند امام خمینی(ره) در صحت تعبّد این را شرط ندانسته و می‏گوید: «ملاک در صحت تعبّد آن است که در إعمال تعبّد لغویتی لازم نیاید.
ایشان در مقام پاسخ گویی به اشکالات وارده بر حجیّت خبر با واسطه می‏گوید:
والذی یقتضیه النظر انّ الاشکالات تندفع بحذافیرها بمراجعة بناء العرف و العقلاء، فانّهم لایفرقون فی الاخبار بین ذی‏الواسطه و عدمه، و سیمرّ علیک انّ الدلیل الوحید هو البناء القطعی من العقلاء علی العمل بخبر الثقة و امّا انّ عدم کون المحکی قول الشیخ ذا اثر فمدفوع بانّه لایلزم فی صحة التعبّد ان یکون له اثر عملی بل الملاک فی صحته عدم لزوم اللغویّة فی اِعمال التعبّد او امضاء بناء العقلاء کما فی المقام، فانّ جعل الحجیّة لکل واحد من الوسائط او امضاءِ بناء العقلاء لیس امراً لغواً(6)
با دقت نظر و مراجعه به بناء عرف وعقلاء همه اشکالات قابل پاسخ گویی است، چرا که آنها در اخبار بین خبر با واسطه وبی واسطه فرقی قائل نشده‏اند، و همان گونه که بیان خواهیم نمود، تنها دلیل حجیّت خبر واحد بناء قطعی عقلاءِ بر عمل نمودن به قول ثقه است.
و این اشکال که خبر منقول به قول شیخ (خبر با واسطه) دارای اثر نیست (پس در نتیجه تعبد در حجیّت آن بی معنا است) مردود است.
زیرا در صحت تعبد به خبر لازم نیست که حتماً خبر دارای اثر عملی باشد بلکه ملاک در صحت آن این است که در اعمال تعبّد یا امضای بنای عقلاءِ لغویتی پیش نیاید، چنان که در اینجا چنین است چرا که جعل حجیّت برای هر یک از واسطه‏ها یا امضای بناء عقلاء امر لغو و بیهوده‏ای نیست.

اشکال فوق را علاوه بر پاسخ حضرت امام خمینی، به گونه دیگری نیز می‏توان پاسخ داد و آن اینکه: بر فرض پذیرش این مبنا که در حجیّت خبر واحد دارای اثر بودن آن شرط باشد، می‏گوییم صِرف صحت استناد به معصوم خود یک اثر است با این توضیح که: در اثر توسعه قائل شده و می‏گوییم لازم نیست که اثر مترتّب بر خبر واحد لزوماً اثر عملی باشد بلکه هرگونه اثر معقول و معتنابهی می‏تواند مصحح جعل حجیّت خبر واحد باشد، و همین که ما بتوانیم یک برداشت خاص از آیه و یا فهم و دریافت مخصوصی را که از ناحیه معصوم به وسیله خبر واحد به دست ما رسیده است به معصوم نسبت دهیم و اسناد آن را به معصوم درست کنیم، این خود یک اثر است و می‏تواند مصححی برای جعل حجیّت آن باشد و اصلاً چه اثری بالاتر از اینکه ما بتوانیم فهم معصوم از یک آیه را دریافت نماییم؟
از جمله کسانی که در مواضع متعدد و به مناسبت‏های مختلف بر عدم حجیّت احادیث غیر فقهی و از جمله روایات تفسیری پای فشرده و این بحث را مبسوطا مطرح نموده و بر آن استدلال کرده‏است، مرحوم علامه طباطبایی می‏باشد.
ما در اینجا به دلیل اصرار ایشان بر مبنای خویش، به تفصیل این دیدگاه را مطرح و بررسی نموده و سپس به نقل دیدگاه موافقان حجیّت روایات تفسیری می‏پردازیم.
ایشان در کتاب قرآن در اسلام تحت عنوان روش شیعه در عمل به حدیث چنین آورده است.
حدیثی که بدون واسطه از زبان خود پیغمبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله یا ائمه اهل بیت علیهم‏السلام شنیده شود حکم قرآن کریم را دارد ولی حدیثی که با واسطه به دست ما می‏رسد عمل شیعه در آن به ترتیب زیر است:
در معارف اعتقادی که به نص قرآن، علم و قطع لازم است به خبر متواتر یا خبری که شواهد قطعی به صحت آن در دست است عمل می‏شود و به غیر این دو قسم که خبر واحد نامیده می‏شود اعتباری نیست.
ولی در استنباط احکام شرعیّه نظر به ادّله‏ای که قائم شده علاوه بر خبر متواتر و قطعی، به خبر واحد نیز که نوعاً مورد وثوق باشد عمل می‏شود.
پس خبر متواتر و قطعی پیش شیعه مطلقاً حجّت و لازم الاتباع است و خبر غیر قطعی (خبرواحد) به شرط این که مورد وثوق نوعی باشد تنها در احکام شرعیّه حجّت می‏باشد(7).
هم چنین ایشان در جای جای تفسیر المیزان با مطرح ساختن این بحث که حجیّت خبر واحد مختص فقه است و در غیر فقه و از جمله تفسیر، روایات فاقد اعتبارند، با اصرار بر این دیدگاه پای فشرده است.
از جمله به هنگام نقل سخنی که صاحب تفسیر المنار در ذیل حدیث منقول از تفسیر ثعلبی آورده، می‏گوید:...و بعد هذا کلّه فالروایّة من الآحاد، و لیست من المتواترات ولا ممّا قامت علی صحتها قرینةً قطعیّة، وقد عرفت من ابحاثنا المتقدمه انّا لانعول علی الآحاد فی غیر الاحکام الفرعیّة علی طبق المیزان العام العقلایی الّذی علیه بناء الانسان فی حیاته...(8)
علاوه بر آنچه گذشت، این روایت خبر واحد است و نه از متواترات و یا اخباری که قرینه قطعیّه بر صحت آن اقامه شده باشد و از بحث‏های گذشته ما دانستی که شیوه ما بر آن است که بر خبر واحد در غیر از احکام فرعیّه استناد نمی‏کنیم، و این یک طریق و معیار عام عقلایی است که شیوه وبناء انسان‏ها در زندگی بر آن است.
هم چنین در ذیل داستان لوط از سوره هود با اشاره به برخی اقوال و روایات می‏گوید:
والّذی استقرّ علیه النظرالیوم فی المسأله انّ الخبر ان کان متواتراً او محفوفاً بقرینة قطعیة فلا ریب فی حجیّتها، و اما غیر ذلک فلا حجیّة فیه الاّ الاخبار الواردة فی الاحکام الشرعیّة الفرعیّة اذا کان الخبر موثوق الصدور بالظنّ النوعی فانّ لها حجیّة.
و ذلک ان ّالحجیّة الشرعیّة من الاعتبارات العقلائیّة فتتبع وجود اثر شرعی فی المورد یقبل الجعل و الاعتبار الشرعی و القضایا التاریخیّة و الامور الاعتقادیّة لا معنی لجعل الحجیّة فیها لعدم اثر شرعی و لا معنی لحکم الشارع بکون غیر العلم علما و تعّبید النّاس بذلک.(9)
آنچه امروز نظر (اصولیین) بر آن استقرار یافته آن است که در این مساله (حجیّت اخبار) خبر متواتر یا خبر محفوف به قرائن قطعیّه، بدون شک، و به طور مسلّم حجیّت دارد ولی خبر واحد جز در احکام شرعیّه فرعیّه آن هم فقط در جایی که با ظن نوعی موثوق الصدور باشد، حجّت نیست، چرا که حجیّت شرعی از اعتبارات عقلایی و تابع وجود اثر شرعی است که قابل جعل واعتبار شرعی می‏باشد، اما در قضایای تاریخی و امور اعتقادی جعل حجیّت معنا ندارد زیرا فاقد اثر شرعی است و این بی معنااست که شارع غیر علم را علم قرار داده و مردم را به آن متعبّد سازد.
ایشان در مقام توضیح استقلال قرآن و بی نیازی آن از هر بیان دیگر می‏گوید و لا معنی لارجاع فهم معانی الآیات ـ و مقام هذا المقام ـ الی فهم الصحابة و تلامذتهم من التابعین، حتی الی بیان النبی فانّ ما بیّنه امّا ان یکون معنی یوافق ظاهر فهو ما یودی الیه اللفظ و لو بعد التدبّر و التأمّل و البحث، و امّا ان یکون معنی لایوافق الظاهر و انّ الکلام لا یودی الیه فهو ممّا لایلائم التحدّی و لا تتم به الحجّة و هو ظاهر.(10)
اساساً معنی ندارد که برای فهم قرآن به فهم صحابه یا تابعین ارجاع شود. حتّی ارجاع به بیان پیامبر نیز بی معنا است زیرا بیان پیامبر یا موافق ظاهر آیه است و یا بالاخره به آن منتهی می‏شود و الا باتحدّی و حجیّت ظاهر قران سازگار نیست.
با دقّت در آنچه نقل شد و نیز در سخنان علامه در مقدمه المیزان و بررسی همه آنچه که ایشان در این زمینه آورده‏اند. می‏توان گفت که دلائل عمده وی بر عدم اعتبار روایات تفسیری در چهار چیز خلاصه می‏گردد که عبارتند از:
1ـ قرآن کریم برای تبیّین و تفهیم مفاهیم ودلالت بر معانی خودش از هر چیز دیگر بی نیاز و مستقل است و مفهوم آیات آن برای تمامی آشنایان به لغت عرب روشن بوده و نیازی به تفهیم و تبیین ندارد و همه اختلافات مفسرین در زمینه فهم و تلقی قرآن در عرصه مصادیق است و نه مفاهیم، چرا که قرآن کریم کلام خداست و به حکم کلام بودن از مرادات خویش پرده بر می‏دارد و قرینه خارجیه‏ای مبنی بر اینکه مراد تحت اللفظی آیات غیر از آن چیزی باشد که از ظاهر الفاظ عربی آن فهمیده می‏شود وجود ندارد.
و نیز اینکه قرآن فصیح‏ترین نصوص است و لازمه این فصیح بودن خلو آن از هرگونه تعقید و پیچیدگی و قابل فهم بودنش برای همه است و این قابل فهم بودن برای مخاطبین لازمه صحت تحدّی و نیز مصحح دعوت به تدبّر در آن می‏باشد(11).
2ـ اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد که از اخبار آحاد استفاده کنیم، لازمه‏اش دور باطل است چون برای پی بردن به صحت مفاد خبر باید به قرآن مراجعه شود و برای بهره بردن از قرآن نیز باید به سراغ خبر واحد رفت(12).
3ـ خبر واحد کاشفیت قطعی از واقع ندارد و نمی‏تواند نه کشف از بیان معصوم نماید و نه کاشف از مراد واقعی آیه باشد.
4ـ اعتبار و حجیّت خبر واحد جنبه تعبّدی دارد، یعنی دستوری و قراداد شرعی است و این در مواردی امکان پذیر است که دارای اثر شرعی باشد و در رابطه با عمل مکلفین قابل تصور است که تنها در باب فقه وجود دارد(13).

پیرامون آنچه از علامه آوردیم گفتنی است که:
1ـ ایشان عدم حجیّت خبر واحد را در غیر ابواب فقه و آنجا که اثر شرعی بر آن مترتب نباشد، به اصولیین نسبت داده و چنین وانمود کرده‏اند که گویا اصولیین در عدم پذیرش روایات غیر فقهی اتفاق نظر دارند، در حالی که می‏دانیم چنین نیست بلکه در گذشته و حال کسانی بوده‏اند که قائل به حجیّت این گونه احادیث‏اند و در مبحث آتی، نظر موافقان حجیّت را برخواهیم شمرد.
2ـ ایشان ادعا فرمودند که هر کس به لغت آشنایی داشته باشد معنای آیات کریمه را می‏فهمد واین را لازمه فصیح بودن قرآن دانسته و صحت تحدّی را نیز متوقّف بر آن دانسته‏اند، در حالی که این سخن ناتمام است زیرا به گواهی تاریخ، موارد متعددی حتی در زمان حیات رسول اللّه‏ صلی‏الله‏علیه‏و‏آله اتفاق افتاده است که عرب زبانان و حتی صحابه، گاهی نسبت به فهم معانی برخی واژه‏ها و آیات قرآنی با اشکال روبرو می‏شده‏اند که بعضا از قبیل ضعف در تشخیص مصادیق نبوده است، بلکه ناظر به معانی آیات قرآنی و عدم درک مفاهیم آیات بوده‏است، مانند آنچه از ابن عباس نقل کرده‏اند که گفته است، من در جریان منازعه دو اعرابی برسر حفر چاه پس از آنکه حفر کننده اوّلی چاه گفت: انا فطرتُها تازه فهمیدم که فطر به معنای حفر و شکافتن اوّلیّه می‏باشد و تا قبل ازآن این معنا را نمی‏دانستم. و نیز مانند حکایتی که از خلیفه دوّم نقل شده است مبنی بر اینکه به هنگام قرائت آیه شریفه «وفاکهةً وابّاً» در معنای واژه أبّ و اینکه مفهوم آن چراگاه می‏باشد دچار مشکل شده و از آن سؤال کردند(14).
موارد یاد شده و نظایر آن که اندک نیز نمی‏باشند، نشان دهنده این حقیقت است که معنا و مفهوم آیات قرآن به خاطر فصیح بودنش برای همگان قابل درک نبوده است.
3ـ ملازمه‏ای نیز که ایشان میان صحت تحدّی و قابل فهم بودن برای همه قائل شده‏اند، مخدوش به نظر می‏رسد.
توضیح اینکه: همان گونه که گذشت، علامه لازمه صحت تحدّی قرآن را قابل فهم بودن الفاظ و آیات آن برای همگان دانسته‏اند.
و حال آنکه چنین ملازمه‏ای وجود ندارد. چرا که خداوند در صدد آشکارشدن عجز منکرین قرآن از آوردن کتابی مانند آن است. اگر منکرین می‏پذیرفتند که ناتوانند، مقصود حاصل می‏بود، ولی چون نپذیرفتند، از آنها درخواست نمود که اگر می‏توانید مثل قرآن بیاورید، اما دیگر تصریح و یا تلمیح و تضمینی مبنی بر مشروط ساختن آوردن و ارائه مِثلی برای قرآن، به فهم معانی و مفاد آن ننموده است.
4ـ آخرین نکته‏ای که در رابطه با دیدگاه علامه(ره) و برخورد ایشان با احادیث تفسیری قابل ذکر است اینکه: با یک بررسی اجمالی در تفسیر المیزان این نکته روشن می‏شود که ایشان بر خلاف دیدگاه خویش مبنی بر عدم اعتبار احادیث تفسیری، در مقام عمل و به هنگام تفسیر آیات شریفه قرآن به این گونه احادیث توجّه جدّی داشته و از آنها بسیار بهره برده است، استفاده ایشان از این گونه احادیث به حدّی است که باید گفت: مجموعه مباحث روایی با حجم قابل توجهی که حدود دو هزار وصد و هفتاد و نه (2179) صفحه از مجموع دوازده هزار صفحه (12000) می‏باشد. تقریباً 6 1 تفسیر المیزان را به خود اختصاص داده است و طبق آنچه یکی از محققان حساب کرده است مباحث روایی المیزان چه از حیث کمیّت و چه به لحاظ کیفی دوّمین بخش مهم این تفسیر است.(15)
علاوه اینکه علامه(ره) خود نیز در موارد متعددی از تفسیرش به بررسی سندی احادیث پرداخته است و برخی احادیث را به خاطر جعلی بودن، ضعف سند و یا فقدان سند مردود دانسته است.
از جمله در ذیل آیه شریفه: وَ قُلْنا یا آدَمُ اسْکُنْ اَنْتَ وَ زَوْجُکَ الْجَنَّةَ...(16)
پس از بحثی روایی پیرامون بهشت آدم می‏نویسد: «در بعضی اخبار آمده که مار و طاووس دو تا از یاوران ابلیس اند، چون ابلیس را در اغوای آدم و همسرش کمک کردند و چون این روایات معتبر نبودند، از ذکر آن‏ها صرف نظر کردیم و خیال می‏کنم از روایات جعلی باشد، چون داستان از تورات گرفته(17) شده است.
هم چنین در ذیل آیات 16 ـ 33 از سوره انبیاء حدیثی را از نهج البلاغه در وصف ملائکه ذکر نموده و آنگاه با اشاره به روایتی که صدوق در کمال الدین به سند خود از داود بن فرقد از بعضی راویان شیعه از امام صادق علیه‏السلام در مورد خواب رفتن فرشتگان نقل کرده می‏نویسد: این حدیث گذشته از اینکه با کلام حضرت علی علیه‏السلام نمی‏سازد؛ ضعیف می‏باشد(18).
راستی این بررسی های سندی با توجّه به دیدگاه عدم اعتبار نسبت به این گونه احادیث چه مفهومی دارد؟! و آیا دلیلی بر استحکام و اتقان نظریه موافق حجیّت نمی‏باشد.

از جمله کسانی که متعرض این بحث شده و ادّله طرفین را تقریر و به طور قطع حجیّت خبر واحد در باب تفسیر را مطلقاً پذیرفته است حضرت آیت اللّه‏ فاضل لنکرانی در اثر قرآنی نفیس خویش که به نام مدخل التفسیر نگاشته شده است، می‏باشد.
ایشان پس از تقریر محل نزاع و اشاره به دیدگاه کسانی که خبر واحد را در احکام فقهیّه و فروع عملیّه حجّت می‏دانند ولی اگر خبر واحد پیرامون تفسیر آیه‏ای از قرآن باشد که به حکمی از احکام عملیّه ارتباط نداشته باشد، آن را حجّت نمی‏دانند، می‏گوید: تحقیق این است که فرقی نیست بین حجیّت و اعتبار خبر واحد در آنجا که مربوط به احکام عملیّه باشد و یا آنجا که مربوط به تفسیر آیه‏ای باشد که به احکام عملیّه مربوط نیست.
ایشان در ادامه این مطلب را توضیح داده‏اند که مستند حجیّت خبر واحد در هر حال یا بناء عقلاء است (که مهمترین مستند حجیّت خبر واحد است و اکثر قریب به اتفاق کسانی که خبر واحد را حجّت می‏دانند مهمترین مدرک حجیّت آن را همین بناء عقلاء ذکر کرده‏اند) و یا ادّله شرعیّه تعبّدیه یعنی آیات و روایات است آنگاه می‏گویند: در هر صورت ملاک و مستند حجیّت هر کدام از بناء عقلاء و یا ادّله شرعیّه تعبّدیّه باشد، راهی جز پذیرش حجیّت خبر واحد به طور مطلق که شامل تفسیر هم بشود وجود ندارد، چون اگر مدرک حجیّت را بناء عقلاء گرفتیم، با ملاحظه اینکه عقلا اعتمادشان برخبر واحد فقط در مورادی نبوده که بر آن اثر عملی مترتب می‏شده وبین این گونه موارد و جایی که اثر عملی نداشته فرق نمی‏نهاده‏اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل می‏نموده‏اند دیگر جایی برای منحصر نمودن حجیّت خبر واحد در خصوص مواردی که دارای اثر عملی باشد باقی نمی‏ماند. و باید پذیرفت که روایات در باب تفسیر به طور مطلق یعنی بدون توجّه به اینکه مربوط به آیات الاحکام باشند و یا غیر احکام ـ از اعتبار و حجیّت برخوردارند و اگر مستند و مدرک حجیّت خبر واحد را ادّله شرعیّه تعبدیه (آیات و روایات) دانستیم باز می‏گوییم: ظاهر این ادّله عدم اختصاص به مواردی است که اثر عملی داشته باشد چون در هیچ یک از ادّله مورد نظر سخن از حجیّت به میان نیامده تا با تفسیر آن به منجزیّت و معذریّت بتوانیم آن را به موارد تکلیف و عمل اختصاص دهیم .
و مفهوم آیه نبأ (بر فرض ثبوت مفهوم برای آن و دلالتش بر حجیّت خبر واحد) این خواهد بود که اگر خبر دهنده عادل بود، استناد به او جایز است و تحقیق و تفحص برای پی بردن به صدق او لازم نیست. و از این جهت فرقی نیست بین آنجا که خبر او مربوط به اعمال و تکالیف باشد و یا آنجا که اثری عملی بر آن مترتب نگردد.
ایشان در پایان این بحث می‏گوید:(19)
بنابراین بدون هیچ اشکالی حجیت خبر واحد به طور مطلق در تفسیر قابل پذیرش است.(20)
استاد جعفر سبحانی در کتاب کلیّات فی علم الرجال تحت عنوان: علم الرجال والأحادیث غیر الفقهیّه چنین آورده‏اند که:
مراجعه به علم رجال اختصاص به مورد روایات فقهی ندارد، بنابر این همان گونه که فقیه برای شناخت و تمیز دادن روایات صحیح از روایات غیر معتبر چاره‏ای جز مراجعه به علم رجال ندارد، محدث و مورخ اسلامی نیز واجب است که در قضایای تاریخی و حوادث دردناک و یا مسرت بخش به این علم مراجعه نماید.(21)
از عبارت فوق استفاده می‏شود که ایشان نیز خبر واحد را در همه زمینه‏ها چه مربوط به فقه باشد و یا غیرآن حجّت و معتبر می‏دانند، چرا که می‏دانیم وجوب مراجعه به علم رجال در هر زمینه معنایش حجّت دانستن روایات در آن باب است و الاّ وجوب مراجعه بی معنا و لغو می‏نماید.
آیت اللّه‏ خویی ره نیز از جمله کسانی است که حجیّت خبر واحد در باب تفسیر را پذیرفته‏است، ایشان پس از مطرح ساختن این بحث، نخست سخن کسانی را که در شمول حجیّت خبر واحد نسبت به روایات تفسیری اشکال کرده‏اند تقریر نموده و در ادامه به آن پاسخ داده‏اند، تمام کلام ایشان در این باب چنین است:
بدون شبهه خبر واحد موثق که شرائط حجیّت و اعتبار را دارا است در تفسیر قرآن نیز حجیّت دارد و می‏توان قرآن را با این گونه اخبار و روایات تفسیر نمود. ولی برخی در این مورد اشکالی دارند که توضیح آن به این قرار است.
می‏گویند: معنای اعتبار و حجیّتی که برای خبر واحد و یا دلائل ظنی دیگر ثابت شده است این است که در صورت عدم اطلاع از واقعیت می‏توان خبر واحد و یا دلیل ظنی را طریقی برای یافتن آن قرارداد و از آنها پیروی نمود، درست همان گونه که در صورت شناختن قطعی واقعیت، از آن پیروی می‏شود و این گونه پیروی نمودن از روایت ظنی در صورتی صحیح است که مفهوم و مدلول آن حکم شرعی باشد، و یا بر موضوعی دلالت کند که دارای اثر شرعی باشد زیرا در احکام شرعی است که انسان در صورت عدم اطلاع از حکم واقعی، مکلف به‏ظاهر است و باید طبق آنچه از دلائل ظنی ظاهر می‏شود عمل کند، این است معنی و شرط حجیّت و اعتبار روایات ظنی، ولی این شرط گاهی در روایاتی که از معصوم علیه‏السلام درباره تفسیر نقل گردیده است وجود ندارد، چون روایات تفسیری غالباً مربوط به غیر احکام شرعی است، مانند روایاتی که در تفسیر آیات قصص و سرگذشت ملل و اقوام گذشته و یا در تفسیر آیات اصول و عقاید و امثال آن آمده است. پس دلائل حجیّت و اعتبار خبر واحد نمی‏تواند شامل تمام اخبار تفسیری گردد و اعتبار همه آنها را تثبیت کند.(22)
ولی این اشکال، مخالف تحقیق است، زیرا در مباحث «علم اصول» ثابت گردیده است که معنای اعتبار علائم و امارات که به طور ظنی و احتمالی، واقع را ارائه می‏دهد، این است که آن علائم طبق نظر شارع به جای دلائل علمی و یقین آور به کار می‏رود، پس آن‏چه که از آنها استفاده می‏گردد جانشین قطع و یقین است که از دلائل علمی به دست می‏آید.
با این حساب، در هر موردی که از دلائل علمی پیروی می‏شود از دلائل ظنی نیز که شرعاً معتبر می‏باشند می‏توان تبعیت کرد، و خبر واحدی که شرعا معتبر است در تمام موارد به جای یک دلیل علمی می‏توان از آن استفاده نمود.
دلیل ما بر آنچه گفتیم روش جاری و دائمی عقلا است چون عقلا همیشه از علائم و دلائل ظنی معتبر که «امارات» نامیده می‏شوند پیروی می‏کنند همان طور که از دلائل علمی و یقین آور پیروی می‏شود، و عاقلان در ترتیب اثر دادن به دلائل معتبر، فرقی میان دلائل علمی و ظنی قائل نمی‏شوند.
از جمله موافقان حجیّت روایات تفسیری باید از استاد بزرگوار حضرت آیت اللّه‏ معرفت ـ دام عزّه ـ نام برد، از آنجا که در میان موافقان کمتر کسی مثل ایشان به طور مبسوط و مستقل این بحث را منقح ساخته است. و دیدگاه ایشان از جهتی با سایر قائلان به حجیّت نیز تفاوت دارد. بسیار به جاست که سخنان ایشان را به اختصار گزارش کرده و سپس با یک جمع بندی و تذکّر نکاتی، نظر خویش را ارائه داده و این بخش را پایان بریم.
ایشان پس از تبیین و تقریر اصل بحث به نقل سخنان برخی از طرفداران عدم حجیّت روایات تفسیری، از جمله علامه طباطبایی (ره) پرداخته و آنگاه می‏فرماید:
خلاصه استدلال علامه بر عدم اعتبار خبر واحد در کشف معانی قرآن، بر دو پایه استوار است:
1ـ اعتبار و حجیّت خبر واحد، جنبه تعبّدی دارد، یعنی دستور و قرار دادی شرعی است نه ذاتی، و این در مواردی امکان‏پذیر است که دارای اثر شرعی بوده باشد از این رو در مورد عمل مکلّفان قابل تصوّر است که تنها درباب فقه وجود دارد.
2ـ خبر واحد، کاشفیّت قطعی از واقع ندارد، لذا نه کاشف بیان معصوم است و نه کاشف مراد واقعی آیه.
به علاوه، مستفاد از روایات عرض آن است که برای پی بردن به صحّت مفاد خبر واحد، می‏توان از قرآن بهره گرفت. اکنون اگر برای بهره گرفتن از قرآن لازم باشد که از خبر واحد استفاده کنیم، صورت دور حاصل می‏شود! ولی این استدلال، به نظر ناتمام می‏نماید، زیرا:
اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدی ندارد، بلکه از دیدگاه عقلا جنبه کاشفیت ذاتی دارد، که شرع نیز آن را پذیرفته است.
بنای انسان‏ها بر آن است که بر اخبار کسی که مورد ثقه است، ترتیب اثر می‏دهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار می‏کنند. و این نه قراردادی است و نه تعبّد محض، بلکه همان جنبه کاشفیت آن است که این خاصیّت را به آن می‏بخشد.
شارع مقدس ـ که خود سر آمد عقلا است ـ بر همین خُرده‏ای نگرفته، جز مواردی که خبر آورنده انسان فاقد تعهّد باشد که قابل اطمینان نیست و بدون تحقیق نباید به گفته او ترتیب اثر داده شود، اِنْ جاءکُمْ فاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَیَّنُوا.(23)
لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعی است و نه جنبه تعبّدی دارد. بلکه اعتبار آن عام و در تمامی مواردی است که عقلا از جمله شرع (شارع)، کاربرد آن را پذیرفته‏اند.
از این رو، اخبار عدل ثقه از بیان معصوم، چه پیرامون تفسیر قرآن و چه دیگر موارد، از اعتبار عقلایی مورد پذیرش شرع برخوردار است. و کاشف و بیانگر بیان معصوم می‏باشد و حجیّت دارد.(24)

بادقّت در سخنان‏گذشته که از حضرت استاد نقل شد یک نکته بسیار مهم و جدید جلب نظر می‏نماید. و آن اینکه ایشان تنها کسی است که به صراحت برای خبر واحد جنبه کاشفیت ذاتی قائل است و تفاوتی که قبلاً اشاره کردیم میان دیدگاه ایشان و سایر طرفداران حجیّت خبر واحد وجود دارد، نیز همین است و اتفاقاً تنها مورد مناقشه در کلام ایشان نیز همین جا است.
توضیح اینکه: به نظر ما اصل سخن حضرت استاد بسیار متین واستوار است و دفاع محکم ایشان از دیدگاه موافقان حجیّت بسیار ستودنی است و ما نیز همین دیدگاه را صواب دانسته و آن را برگزیده‏ایم.
لیکن این سؤال را باید پاسخ دهند که حجیّت ذاتی برای خبر واحد به چه معنا است و چگونه قابل اثبات است، وآیا می‏توان پذیرفت که خبر واحد جنبه کاشفیت ذاتی داشته باشد، به همان معنایی که مثلاً در قطع متصور است یا اینکه از ذاتی دانستن حجیّت برای خبر واحد معنای دیگری قصد کرده‏اند؟
در هر حال اگر جنبه کاشفیت ذاتی برای خبر واحد به همان معنای کاشفیت ذاتی قطع است، این نیاز به دلیل دارد، و اگر معنای دیگری از ذاتی قصد کرده‏اند، باید آن را توضیح بفرمایند.(25)
و ضمناً این را نیز باید تبیین بفرمایند که اگر خبر واحد کاشفیت ذاتی دارد، پس چرا عده‏ای حجیّت آن را نمی‏پذیرند مگر نه این است که حجیّت ذاتی قابل جعل نیست نه نفیاً و نه اثباتاً، آیا همین اختلاف آراءِ در حجیّت خبر واحد ما را به غیر ذاتی بودن حجیّت آن و تعبدی و قراردادی بودنش رهنمون نمی‏سازد؟
در هر حال به نظر می‏رسد، همان دیدگاهی که مرحوم آیت اللّه‏ العظمی خویی در البیان انتخاب کرده‏اند مبنی بر حجیّت خبر واحد از باب تعبّد و اینکه به حسب حکم شارع معنای حجیّت در این گونه موارد این است که طریق معتبری مثل خبر واحد از افراد تعبدی علم است، سخن استواری است و کمتر با اشکال روبرو می‏باشد.

به دلیل استواری سخن موافقان حجیّت روایات تفسیری ما نیز این نظر را بر می‏گزییم و می‏گوییم: با تکیه بر مهم ترین دلیل حجیّت خبر واحد یعنی سیره وروش عقلاء بدون هیچ تردیدی روایات تفسیری از حجیّت برخوردار بوده و معتبر می‏باشند، چرا که می‏دانیم عقلاءِ در همه امور خویش، بدون توجّه به اینکه دارای اثر عملی باشد یا نباشد، عملاً خبر واحد را اخذ کرده و با دیده اعتبار به آن می‏نگریسته‏اند، بنابراین همه کسانی که دلیل اعتبار خبر واحد را سیره عقلا می‏دانند، باید حجیّت عام و گسترده آن را در همه موارد نیز بپذیرند و اگر کسانی برای اثبات حجیّت خبر واحد نه به سیره عقلا و بلکه به آیات و روایات تمسک کنند، باز هم می‏گوییم بدون تردید آیات و روایات اعتبار این گونه احادیث را امضاء کرده‏اند و فرقی میان آنجا که اثر شرعی بر آن مترتب باشد یا نباشد نگذاشته‏اند، حال می‏گوییم حتی اگر قدری تنزل کنیم و این را بپذیریم که در حجیّت خبر واحد، داشتن اثر شرعی شرط شده است باز می‏گوییم، با توسعه قائل شدن برای اثر، می‏توان حجیّت این گونه احادیث را ثابت کرد، چون می‏گوییم معتبر دانستن این احادیث دارای اثر است و آن اثر عبارت از این است که استناد این روایات به معصوم را درست می‏کنیم، به تعبیر دیگر می‏گوییم: همین که ما با قائل شدن به حجیّت روایات تفسیری می‏توانیم، مفاد آنها را به معصوم علیهم‏السلام نسبت دهیم و بگوییم: برداشت و تفسیر و بیان امام علیه‏السلام پیرامون این آیه چنین و چنان است خود این یک اثر معتنابه و مهم است، چون ما به وسیله آن برداشت و فهم امام را پیرامون آیات قرآن کشف می‏نماییم، پس بدون هیچ شبهه‏ای، روایات تفسیری از حجیّت برخوردار بوده و از این جهت فرقی میان آنها و سایر روایات وجود ندارد، و در نتیجه با قائل شدن به حجیّت این گونه احادیث، مجموعه‏ای عظیم از معارف قرآنی به روی ما گشوده شده و از بیانات راهگشای معصومین نسبت به آیات قرآنی بهره‏مند می‏شویم.
آخرین نکته اینکه گرچه جمعی در مقام بحث و ارائه نظر قائل به عدم اعتبار این گونه احادیث‏اند، اما عملاً همان‏ها نیز از این روایات بهره برده و در مقام تفسیر آیات نتوانسته‏اند احادیث تفسیری را کنار بگذارند. این نیز دلیل دیگری بر استحکام و استواری دیدگاه موافقان حجیّت و قابل اغماض نبودن آن است، بدیهی است اگر اخبار عدل ثقه را در باب تفسیر فاقد اعتبار دانستیم، خود را محروم از بیانات معصومین علیهم‏السلام نموده و این خسارتی است که به راحتی نمی‏توان آن را پذیرفت.